تقرير بحث السيد الخميني للاردبيلى

197

تقريرات فلسفه امام خمينى ( شرح منظومه ) ( فارسى )

است ، و ما به الاشتراك كه باعث سنخيت بين افراد است . هنگامى كه مركب موجود باشد لا بد اجزاء آن هم موجود خواهند بود ؛ يك جزء تشخصات فرديه و جزء ديگر معروض اين تشخصات فرديه است . « 1 » مخفى نماند كه اين استدلال ايراد دارد ؛ زيرا اگر ماهيت جزء شخص هم باشد جزء تحليلى عقلى است و جزء حقيقى خارجى مانند سكنجبين كه دو جزء خارجى دارد نيست . بلكه جزء تحليلى از شخص انتزاع مىشود و جزء تحليلى لازم نيست در خارج موجود باشد . طريق اثبات موجوديت كلى طبيعى دو برهان است : يكى اينكه ما مىبينيم موجود بر انسان حمل مىشود و حمل مقتضى اتحاد و يك نحوه تكثر و مغايرت است . توضيح مطلب اينكه : چون اضافهء شىء به خود آن محال است ؛ لذا تكثر گرچه اعتبارى باشد ، در حمل شرط است و همچنين اضافهء دو شىء متباين ، متضاد و متناقض به يكديگر ، محال است ؛ چون يك قسمِ حمل ، حمل اوّلى است مانند حمل مفهومى بر مفهومى ، كه وجود دو مفهوم در خارج لازم نيست . مثل حمل مفهوم « حيوان ناطق » بر مفهوم « الانسان » و تغاير اين دو در مفهوم معلوم است . پس هم جهت تكثر موجود است و هم جهت اتحاد موجود است ، چون بعد از تفتيش مىبينيم اين دو مفهوم گرچه به نظر بدوى و ابتدايى مختلف مىآيند و لكن هر دو از يك حقيقت حكايت مىكنند ؛ لذا حمل درست مىشود . همچنين در حمل زيد بر زيد ، كأنّ تصور مىشود كه ممكن است زيد نفس خود نباشد و زيد زيد نباشد ؛ لذا براى زيد دو صورت تصور كرده تا جهت تغاير حاصل شود . سپس چون آنها را مِن جميع الجهات يكى ديده و مىگوييم : زيد زيد است و آن صورت را به اين صورت منضم مىنماييم كه هر دو بر يكديگر منطبق بوده و محال است زيد زيد نباشد و چون قامت هر دو صورت را يكى مىبينيم جهت اتحاد درست

--> ( 1 ) - رجوع كنيد به : شفا ، بخش الهيات ، ص 399 - 403 ؛ كشف المراد ، ص 87 ؛ شوارق الالهام ، ص 154 .